تسعى هذه الورقة إلى إبراز الكيفيّة التي يوظّف بها الاحتلال الإسرائيليّ الجرائم الجنسيّة بوصفها سلاحًا ممنهجًا للقمع والانتقام، وضمن سياق أوسع من الإبادة الجماعيّة، وذلك من خلال تحليل وعرض حالات موثّقة، تُظهر الطابع الممنهج لهذه الانتهاكات، ودلالاتها وآثارها على الأفراد والجماعة المستهدفة.

أثناء عودتها في مساء يوم الثالث من حزيران من العام 2025 من بيت أهلها في بلدة عنبتا قضاء مدينة طولكرم لبيتها في قرية بيت فوريك قضاء مدينة نابلس بعد قضاء يوم عائلي برفقة طفلتها "إيلياء"، أوقفها جنود الاحتلال على الحاجز الدائم على مدخل القرية

▪️ تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2026

منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، لم تكن الطفولة الفلسطينية يومًا خارج دائرة الاستهداف، بل وُضعت في قلب سياسات القمع والسيطرة بوصفها هدفًا مباشرًا. فاعتقال الأطفال لم يكن حالةً استثنائية أو وليد ظروف طارئة، بل سياسة ممنهج

يعتمد هذا التقرير منهجية وصفية تحليلية، حيث يستند في معلوماته إلى حصيلة أعمال دائرة الرصد والتوثيق التي قام بها طاقم المؤسسة خلال العام، والتي تتكون من البحث الميداني والتوثيق مع الأسرى المحررين وعائلاتهم، إضافة إلى زيارات الأسرى التي أجراها بعض المحامين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية. ويأتي هذا التقرير في إطار الجهود المتواصلة للمؤسسة للإفراج عن الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية كافة.

وجهت مؤسسات الأسرى اليوم (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني) رسالة عاجلة إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين والذي أقر