بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2025، العمل بالإجراءات المؤقتة الخاصة بحالة الطوارئ لقانون المقاتل غير الشرعي حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025. ويمنح هذا القانون الجيش وأجهزة الأمن صلاحية احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات غير محدودة، دون توجيه تهم أو ضمانات محاكمات عادلة.

رام الله – قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ (662) حالة اعتقال سُجّلت في الضّفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر تموز/ يوليو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(12) امرأة. وبذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (18500)، بينهم أكثر من (570) حالة اعتقال لنساء، ونحو (1500) حالة اعتقال لأطفال. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة، التي تقدّر بالآلاف منذ بدء الإبادة.

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، شكّلت السجون أداة مركزية في قمع الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم، وأداة من أدوات العقاب الجماعي الممنهج. وعلى مدار العقود، لم تكن سجون الاحتلال ومراكز الاحتجاز مجرد أماكن لسلب الحرية والاعتقال فحسب، بل تحوّلت إلى ساحات للتعذيب المنهجي، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

بعد سنوات طويلة من الاحتجاز التعسفي طويل الأمد.. أفرجت  السلطات الفرنسية أخيرًا عن المناضل جورج إبراهيم عبدالله بعد أكثر من 41 عامًا في السجون الفرنسية، والذي مثّل إحدى أطول وأوضح حالات الاحتجاز التعسفي السياسي في أوروبا المعاصرة.