استكمالا لمسار النقاش المجتمعي الجاري بشأن مراجعة الإطار التشريعي الناظم للجرائم الإلكترونية، وانطلاقا من الحاجة إلى تطوير التشريع الوطني بما يستجيب للتطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، وبما يضمن في الوقت ذاته عدم تحول مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى مدخل للمساس غير المبرر بالحقوق والحريات العامة، تقدم مؤسسات المجتمع المدني هذه الملاحظات بشأن مشروع القرار بقانون المعدل للقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية لسنة 2026.
Slider Image
Date