توجهت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين برسالة عاجلة إلى السيدة ميريانا سبوليارِ

 تابعت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بحذر عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال يوم الاثنين 13

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2025، العمل بالإجراءات المؤقتة الخاصة بحالة الطوارئ لقانون المقاتل غير الشرعي حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025. ويمنح هذا القانون الجيش وأجهزة الأمن صلاحية احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات غير محدودة، دون توجيه تهم أو ضمانات محاكمات عادلة.

رام الله – قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ (662) حالة اعتقال سُجّلت في الضّفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر تموز/ يوليو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(12) امرأة. وبذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (18500)، بينهم أكثر من (570) حالة اعتقال لنساء، ونحو (1500) حالة اعتقال لأطفال. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة، التي تقدّر بالآلاف منذ بدء الإبادة.