تسعى هذه الورقة إلى إبراز القوانين، إضافةً إلى مشاريع القوانين التي ما تزال في مراحلها التشريعية، والتي أُقِرّت عام 2025، وتهدف إلى تشديد الخناق على الأسرى داخل السجون، وتقويض أيّة حماية قانونية فعلية لهم، وخلق بيئة قانونية تتيح الإفلات من المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة بحقّهم.

في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقّعت أكثر من 190 من منظمات المجتمع المدني إلى جانب من المدافعين عن حقوق الإنسان على هذا البيان المشترك للتعبير عن إدانتهم القاطعة لدور البنك الدولي بصفته وصيًا محدودًا على صندوق الوساطة المالية لإعادة إعمار وتنمية غزة (GRAD)، وكعضو في المجلس التنفيذي لمجلس السلام (BoP).

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدين تسليم السلطات الفلسطينية للمواطن محمود العدرة

    منذ 52 عامًا، يشكّل السابع عشر من نيسان/أبريل علامةً فارقة في الوعي الوطني الفلسطيني، حيث يُحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني بوصفه محطة نضالية جامعة، تستحضر مسيرة طويلة من الصمود في مواجهة منظومة استعمارية إحلالية، وتُجدّد العهد مع الأسرى باعتبارهم طليعة الكفاح من أجل الحرية والكرامة. وفي هذا اليوم، لا تُستعاد الذاكرة فحسب، بل يُعاد إنتاج المعنى الأخلاقي والسياسي لقضية الأسرى، بوصفها قضية حرية وعدالة إنسانية بامتياز، كما ونحيي هذه الذكرى، في الوقت التي تصادف فيه الذكرى الـ24 على اعتقال القائد مروان البرغوثي، وذكرى الـ38 على استشهاد القائد خليل الوزير (ابو جهاد).

تسعى هذه الورقة إلى إبراز الكيفيّة التي يوظّف بها الاحتلال الإسرائيليّ الجرائم الجنسيّة بوصفها سلاحًا ممنهجًا للقمع والانتقام، وضمن سياق أوسع من الإبادة الجماعيّة، وذلك من خلال تحليل وعرض حالات موثّقة، تُظهر الطابع الممنهج لهذه الانتهاكات، ودلالاتها وآثارها على الأفراد والجماعة المستهدفة.

أثناء عودتها في مساء يوم الثالث من حزيران من العام 2025 من بيت أهلها في بلدة عنبتا قضاء مدينة طولكرم لبيتها في قرية بيت فوريك قضاء مدينة نابلس بعد قضاء يوم عائلي برفقة طفلتها "إيلياء"، أوقفها جنود الاحتلال على الحاجز الدائم على مدخل القرية