تسعى هذه الورقة إلى إبراز القوانين، إضافةً إلى مشاريع القوانين التي ما تزال في مراحلها التشريعية، والتي أُقِرّت عام 2025، وتهدف إلى تشديد الخناق على الأسرى داخل السجون، وتقويض أيّة حماية قانونية فعلية لهم، وخلق بيئة قانونية تتيح الإفلات من المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة بحقّهم.
Slider Image
Date