ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بخطورة بالغة، إلى استمرار تجاهل السلطة التنفيذية جوهر المبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري بشأن استقلال القضاء، وفي أنها لا تعلو على السلطة القضائية، وأن المُكنة التشريعية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني لها -إصدار قرارات بقانون في حالة الضرورة-، لا تُخولها الحق في تجاوز تخوم صلاحياتها، وإهدار النظام الدستوري ومبدأ الفصل المرن بين السلطات، وإخضاع السلطة القضائية لها وتقويض استقلالها، بما يؤدي إلى الانزلاقبالشرعية الدستورية إلى مواضع خطيرة تنهار معها متطلبات الضمان القضائي الخاصة بحماية الحقوق والحريات العامة، وتضعُف قدرتها على الاضطلاع بو

اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل عيسى رجوب يوم 29/12/2020، وما زال يحتجزه حتى الآن بتهمة جمع وتلقي أموال غير مشروعة. قُدم المعتقل للمحاكمة في محكمة صلح دورا التي قامت بتمديد توقيفه في المرة الأولى مدّة 7 أيام، ولمرة ثانية مدّة 15 يوماً.

قدّم محامي الضمير عدّة طلبات للإفراج عن عيسى بكفالة، إلا أنها جميعاً قوبلت بالرفض، وأفاد المحامي أن رجوب لا يتعرض لتحقيق جّدي، وهو محتجز بشكلٍ تعسفي دون أن يتم التحقيق معه أو إقامة الدليل على التهمة المقدمة بحقه.

قررت محكمة صلح دورا أمس الاثنين 18/1/2021 تبرئة عيسى رجوب من التهمة المسندة إليه وهي جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة. وفي الجلسة، أنكر المعتقل هذه التهمة وأقر أنه غير مذنب، وطالب محاموه بتبرئته من التهمة لأن النيابة لم تقدم أي بينة من شأنها ربط المتهم بالتهمة المسندة إليه. وفي قرار المحكمة، قررت إعلان براءة عيسى من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

عقدت مؤسسات المجتمع المدني يوم الخميس الموافق 14/1/2021 اجتماعاً طارئاً لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، ولاسيما صدور القرارات بالقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وآثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.

ثبّتت محكمة عوفر العسكريّة، يوم أمس، أمر الاعتقال الإداريّ بحّق الطفل المعتقل أمل نخلة -١٧ عاماً-، الذي يقبع في سجن مجدّو منذ اعتقاله من منزله  في تاريخ ٢١/١/٢٠٢١، حيث يعاني نخلة من مرضٍ نادر يدعى 

تعبر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب الخطوات المطلبية المشروعة التي شرعت بها نقابة المحامين منذ صدور القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، لما يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض خطير لمنظومة القضاء واستقلاليته، وهو إجراء يتنافى مع الأسس القانونية والدستورية، بما فيها القانون رقم (1) للعام 2002 باعتباره الأساس القانوني لتوحيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية الجغرافية والسياسية والقانونية.